للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

في جماعة اعتنوا بالبحث أصلًا ... ، وحديث ميمونة حديث صحيح معروف فليُعتمد عليه" (شرح مشكل الوسيط ١/ ١٦٤).

وتعقبه ابن الملقن في (البدر المنير ٢/ ٢٦٣) بأنه موجود في بعض المصادر، وإن كان ضعيفًا.

وقال النووي: "هذا حديث باطل لا أصل له، وثبت في الصحيحين نفضه صلى الله عليه وسلم " (التنقيح / مطبوع بحاشية الوسيط ١/ ٢٩١).

وقال ابن الملقن: "ضعيف بمرة، كما صرح به غير واحد من الأئمة"، وذكر كلام أبي حاتم وابن حبان وغيرهما، ثم قال: "ومن الدليل الواضح على ضَعَّفه أيضًا حديث ميمونة الثابت في «الصحيحين» ... حيث: ((أُتِيَ بِخِرْقَةٍ فَلَمْ يُرِدْهَا وَجَعَلَ يَنْفُضُ المَاءَ بِيَدِهِ)) (١) " (البدر المنير ٢/ ٢٦٣ - ٢٦٥).

وقال العراقي: "وروى الدارقطني من حديث أبي هريرة بإسناد ضعيف: (أِشْرِبُوا المَاءَ أَعْيُنَكُمْ) " (المغني عن حمل الأسفار ١/ ٨١).

وقال ابن حجر في فوائد حديث ميمونة: "واستُدل به على جواز نفض اليدين من ماء الغسل وكذا الوضوء، وفيه حديث ضعيف أورده الرافعي وغيره ولفظه: ((لَا تَنْفُضُوا أَيْدِيَكُمْ فِي الوُضُوُءِ فَإِنَّهَا مَرَاوُحُ الشَّيْطَانِ)) ... ، ولو لم يعارضه هذا الحديث الصحيح، لم يكن صالحًا أن يُحتج به" (الفتح ١/ ٢٦٢ - ٣٦٣).

وضَعَّفه أيضًا: السيوطي في (الجامع الصغير ١٠٦٤)، والمُناوي في (التيسير


(١) وحديث ميمونة هذا سيأتي في باب "صفة الغسل".