كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

أبواب في صفة الوضوء - ٣٤٧ - باب ما روي في الأمر بالمضمضة من الدسم - ج: 16 - ص: 570

والذي يظهر أن رواية ابن أبي مريم أصح؛ فهو من الثقات الأثبات، بخلاف خالد القطواني، فقد تكلم فيه غير واحد، منهم الإمام أحمد وغيره، وذكروا أن له أحاديث مناكير.

وربما يكون الاضطراب فيه من موسى بن يعقوب الزمعي، فحاله أسوأ من القطواني فهو وإن وثقه ابن معين، وغيره، وقال أبو داود: "صالح"، وقال ابن عدي: "لا بأس به عندي ولا برواياته". فقد قال عنه ابن المدينى: "ضعيف الحديث، منكر الحديث"، وقال الأثرم: "سألت أحمد عنه، فكأنه لم يعجبه" (تهذيب التهذيب ١٠/ ٣٧٨). وقال النسائي: "ليس بذاك القوي" (السنن الكبرى ٣٥٨٧) , وفي رواية ابن حماد عن النسائي: "ليس بالقوي" (الكامل ٨/ ٥٧). وقال الدارقطني - وذكر له حديثًا -: "والاضطراب فيه من موسى بن يعقوب، ولا يُحتج به" (العلل ٧٥٩) وقال ابن طاهر: "ليس بالقوي في الحديث" (ذخيرة الحفاظ ٢/ ٧٢٣). ولذا قال الذهبي: "فيه لين" (الكاشف ٥٧٤٤)، وقال ابن حجر: "صدوق، سيئ الحفظ" (التقريب ٧٠٢٦).

فالإسناد ضعيف؛ لضعف موسى بن يعقوب الزمعي واضطرابه فيه. وقد تفرد بذكر الأمر بالمضمضمة من اللبن، والصحيح أنها من فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عباس.

ومع هذا ذهب جماعة من العلماء إلى تقوية الخبر:

فاعتمد مغلطاي توثيق ابن معين لموسى، فقال: "إسناده صحيح؛ موسى بن يعقوب الزمعي روى عنه جماعة ... ، ووثقه ابن معين"! (شرح ابن ماجه لمغلطاي ٢/ ٧٧).

ثم نقل عن النسائي أنه ذكر هذا الحديث في (الكنى) وأتبعه بتوثيق الزمعي.