كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

أبواب في صفة الوضوء - ٣٤٨ - باب ترك المضمضة والوضوء من شرب اللبن، ومما له دسم - ج: 16 - ص: 577

[التحقيق]:

هذا إسناد ضعيف؛ فيه مطيع بن راشد، لم يَرْوِ عنه إلا زيد بن حباب، ولم يوثق؛ ولذا قال عنه الذهبي: "لا يُعرف" (الميزان ٨٦٠٥). وأقره الحافظ في (اللسان ٢٦٨٨)، حيث اختصر ترجمته، ولم يرمز له بعلامة تدل على توثيقه كما هي عادته فيمن هو موثق عنده، وقال في (التقريب ٦٧١٧): "مقبول". أي: حيث يتابع وإلا فلين ولم يتابع.

ولذا توقف فيه ابن حبان؛ فقال في ترجمة توبة بن كيسان العنبري: "وقد روى زيد بن الحُبَاب عن مطيع بن راشد قال: حدثنا توبة العنبري قال: ثنا أنس بن مالك: ((أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم شَرِبَ لَبَنًا، فَلَمْ يَتَمَضْمَضْ، وَلَمْ يَتَوَضَّأْ، وَصَلَّى)). فإن صح هذا فهو من التابعين" (الثقات ٦/ ١٢٠).

قلنا: كذا توقف في صحته، ولم يذكر مطيع بن راشد في "الثقات"، مع علمه بروايته من طريق ثقة، ولا يُعلم فيه جرح، فهو على قاعدته في الثقات، ولكنه قَيَّد ذلك بقيد؛ وهو: ألا يكون خبره مما يُستنكر عليه. انظر (مقدمة الثقات ص ١٢ - ١٣).

وهذا الخبر منكر؛ لمخالفته ما في الصحيحين: عن ابْنِ عَبَّاسٍ: أنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرِبَ لَبنًا، [ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ] فَمَضْمَضَ، وقَالَ: «إِنَّ لهُ دَسَمًا».

ولمخالفته ما صح عن أنس أيضًا؛ فقد روى عبد الرزاق في (مصنفه ٦٨٨) , وابن أبي شيبة في (مصنفه ٦٣٦) , وأحمد بن منيع في (مسنده) - كما في (المطالب العالية ٢/ ٣٠١): من طرق عن أيوب عن محمد بن سيرين عَن أنس رضي الله عنه: ((أَنَّهُ كَانَ يُمَضْمِضُ مِنَ اللَّبَنِ ثَلَاثًا)).

وهذا إسناد صحيح غاية؛ ولذا قال ابن حجر: "موقوف صحيح" (المطالب العالية ٢/ ٣٠١).