كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

أبواب ما يجب منه الوضوء وما لا يجب - ٣٥٣ - باب الوضوء من الحدث - ج: 17 - ص: 37

كما في (التقريب ٧٩٨٥).

وقد خولف في سنده:

فرواه حَبَّان بن علي -وأخوه مندل في قول الدارقطني- عن ضِرَار بن مُرَّة، عن حُصَيْنٍ المُزَنِي، عن علي، كما سبق.

وحبان ومندل ضعيفان، ومع ذلك رجح الدارقطني روايتهما على رواية ابن عياش، فقال: "ويشبه أن يكون الصحيح قول مندل وحبان" (العلل ١/ ٣٧٠).

ثم قال الدارقطني: "وقال أبو مسعود أحمد بن الفرات في هذا الحديث عن شيخ له، عن أبي بكر بن عياش، عن أبي سنان، عن الحَكَم، عن القاسم بن مخيمرة، عن شُريح، عن علي. ولم يُتابَع عليه" (العلل ١/ ٣٧٠).

ولم نقف عليه من هذا الوجه.

وأما الطبري فصحح سنده رغم أنه ذكر له ثلاث علل، فقال: "وهذا خبر عندنا صحيح سنده، وقد يجب أن يكون على مذهب الآخرين سقيمًا غير صحيح؛ لعلل:

إحداها: أنه خبر لا يُعْرَف له مخرج يصح عن علي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا من هذا الوجه. والخبر إذا انفرد به عندهم منفرد وجب التثبت فيه.

والأخرى: أنه خبر إنما هو معروف عن علي بن طَلْق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا عن علي بن أبي طالب.

والثالثة: أن أبا بكر بن عياش عندهم كان قد ساء حفظه أخيرًا. وغير جائز الاحتجاج به مِن نقله عندهم في الدين إلا بما حُفظ عنه قبل تغير حفظه" (تهذيب الآثار ٣/ ٢٧٤).