كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

أبواب ما يجب منه الوضوء وما لا يجب - ٣٦١ - باب: لا وضوء على النبي صلى الله عليه وسلم في النوم بخاصة - ج: 17 - ص: 431

وخالفهم - (أعني: أبا حمزة ومنصورًا وابن عبد القدوس) - وكيع بن الجراح، وشريك النخَعي من وجه ضعيف عنه كما سيأتي. فروياه عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، به. وسيأتي تخريجه.

ووكيع ثقة حافظ، وقد رواه عن الأعمش على وجه آخر، حيث جعل شيخ إبراهيم هو الأسود بن يزيد بدلًا من علقمة، وأسنده عن عائشة وليس عن ابن مسعود.

وللنقاد هنا وجهتان:

الوجهة الأولى: ترجيح حديث الجماعة (أبي حمزة السكري ومن تابعه).

ذهب إلى هذا القول من النقاد كل من الدارمي والدارقطني:

* فقال الترمذي: "سألت عبد الله بن عبد الرحمن - (وهو الدارمي) - فقال: حديث الأعمش عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله- أصح" (علل الترمذي ١/ ٤٦).

* وقال الدارقطني - بعد أن ذكر الاختلاف فيه -: "وأشبهها بالصواب حديث الأعمش عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله" (العلل ٧٩٩).

الوجهة الثانية: تصحيح القولين؛ فوكيع ثقة حافظ، والأعمش إمام واسع الرواية. فلا يمتنع أن يكون الحديث عنده على أكثر من وجه. وهذا أَوْلى من توهيم وكيع الثقة الحافظ.

وإلى هذا مال الإمام البخاري، قال الترمذي: "سألت محمدًا عن هذا الحديث، فقلتُ: أي الروايتين أصح؟ فقال: يُحتمل عنهما جميعًا، ولا أعلم أحدًا من أصحاب الأعمش قال: عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة إلا وكيعًا " (العلل الكبير ١/ ٤٦).