كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

أبواب ما يجب منه الوضوء وما لا يجب - ٣٦٢ - باب ما روي في أن لا وضوء إلا على المضطجع - ج: 17 - ص: 454

وقال البخاري: "صدوق، وإنما يهم في الشيء" (علل الترمذي الكبير ١/ ٤٥).

وقال أبو حاتم الرازي: ((صدوق ثقة)) (الجرح والتعديل ٩/ ٢٧٧).

وقال النسائي: "ليس به بأس" (تهذيب الكمال ٣٣/ ٢٧٥).

وقال ابن عدي: "له أحاديث صالحة، وأروى الناس عنه عبد السلام بن حرب، وفي حديثه لِين، إلا أنه مع لينه يُكتب حديثه" (الكامل ١٠/ ٧١٢).

وقال الحاكم: "الأئمة المتقدمون كلهم شهدوا لأبي خالد بالصدق والإتقان ... وأبو خالد الدالاني ممن يُجمع حديثه في أئمة أهل الكوفة" (المستدرك ٨/ ٤٢٧).

وقال عبد الحق الإشبيلي: ((ثقة مشهور)) (الأحكام الكبرى ٣/ ١٣٣).

وخالفهم آخرون:

فقال ابن سعد، ويعقوب الفسوي: ((منكر الحديث)) (الطبقات الكبرى ٩/ ٣١٢)، و (المعرفة والتاريخ ٣/ ١١٣).

وقال ابن حبان: ((كان كثير الخطأ، فاحش الوهم، يخالف الثقات في الروايات، حتى إذا سمعها المبتدئ في هذه الصناعة علم أنها معمولة أو مقلوبة، لا يجوز الاحتجاج به إذا وافق الثقات، فكيف إذا انفرد عليهم عنهم بالمعضلات؟ ! )) (المجروحين ٢/ ٤٥٦).

وقال أبو أحمد الحاكم: ((لا يُتابَع في بعض أحاديثه)) (الأسامي والكنى ٤/ ٢٥٤).

وقال ابن حزم: ((والدالاني ليس بالقوي)) (المحلى ١/ ٢٢٦).