كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

أبواب ما يجب منه الوضوء وما لا يجب - ٣٦٢ - باب ما روي في أن لا وضوء إلا على المضطجع - ج: 17 - ص: 455

وقال ابن عبد البر: ((وليس بحجة فيما نقل)) (التمهيد ١٨/ ٢٤٣).

وقال ابن القيسراني: ((روى عنه عبد السلام بن حرب وأهل العراق، فنسبوه إلى كثرة الخطأ والوهم ومخالفة الثقات في الروايات)) (المؤتلف والمختلف له، ص: ٦٣).

وقال ابن حجر: "صدوق، يخطئ كثيرًا، وكان يدلس" (التقريب ٨٠٧٢).

قلنا: الراجح قول البخاري ومَن تابعه، أن الدالاني ((صدوق يهم بعض الشيء)) فلا يُرَد حديثه بإطلاق، ولا يُقْبَل بإطلاق.

أما ما ذهب إليه ابن حبان فلا يُقْبَل منه؛ وذلك أنه لم يأتِ ما يعضد ما ذهب إليه إلا رواية أخطأ هو في نسبة الخطأ فيها للدالاني.

قال الدارقطني: ((أخطأ أحمد بن عبدة في هذا، ولم يقف أبو حاتم - يعني ابن حبان - على موضع الخطأ منه أن الراوي له عن أبي هاشم هو أبو خالد الواسطي، وهو عمرو بن خالد، وكان كذابًا مشهورًا بوضع الحديث، فغلط أحمد بن عبدة أو مَن فوقه فيه، لما نظر إلى أبي خالد الواسطي فوهم أنه الدالاني؛ لأن الدالاني من أهل واسط وكنيته أبو خالد. وإنما هذا الحديث مشهور بعمرو بن خالد الواسطي.

وأيضًا: فأبو خالد الدالاني لا يُحَدِّث عن أبي هاشم الرُّمَّاني بشيء. وأبو خالد عمرو بن خالد قد روى عن أبي هاشم الرُّمَّاني في نسخة موضوعة. (تعليقات الدارقطني على المجروحين بالحواشي، ط/ الفاروق ٢/ ٢٨٤).

وما ذهب إليه الدارقطني بَيَّنه أبو حاتم قبله.

فقال ابنه عبد الرحمن: ((وسألت أبي عن حديث رواه قيس بن الربيع عن أبي هاشم الرماني، عن زاذان، عن سلمان؛ قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: قرأت في