في (التحقيق ١/ ٨٢)، والنووي في (المجموع ١/ ١٧٥)، وابن عبد الهادي في (التنقيح ١/ ١٠١)، وفي (المحرر ١٣)، والذهبي في (التنقيح ١/ ٢٨)، وابن الملقن في (البدر المنير ١/ ٥٧٠).
وقال الترمذي، عقب الحديث:((هذا حديث حسن صحيح ... وقد رُوِيَ هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا ولم يذكر فيه: ((إِذَا وَلَغَتْ فِيهِ الهِرَّةُ غُسِلَ مَرَّةً)).
قال ابن دقيق العيد:((والترمذي اعتمد في التصحيح على عدالة الرجال عنده، ولعله لم يلتفت لوقف من وقفه، مع رفع من رفع)) (الإمام ١/ ٢٤٣).
وكذا صحَّحَ رفعه: أبو عبيد القاسم بن سلام، في (الطهور ص ٢٦٨).
وكذلك صحَّحَ الطحاوي رفعه من طريق أبي عاصم عن قُرَّة، ومن طريق سوار عن معتمر عن أيوب، ثم ذكر رواية هشام بن حسان الموقوفة وأجاب عنها بما ملخصه: أن أيوب أثبت من هشام فزيادة ما زاده عليه في إسناد هذا الحديث مقبولة، وكذلك قُرَّة إن لم يكن فوق هشام فليس دونه، ثم أسند عن ابن سيرين أن كلَّ حديثه عن أبي هريرة مرفوع (المشكل ٧/ ٧٠ وما بعدها).
وبنحو هذا قال ابن التركماني، وزاد عليه: أن الراوي قد ينشط فيرفع الحديث، وتارة لا ينشط فيوقفه، انظر:(الجوهر ١/ ٢٤٦).
وكذلك صحَّحَ رفعه أحمد شاكر في (تعليقه على الترمذي ١/ ١٥٢)، والألباني في (صحيح أبي داود ١/ ١٢٥).
وهذا كله مردود بأن الصحيح عن أيوب وقرة وقفه -كما بينَّاه - فلا تعارض