للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

رواية ((وَالهِرَّةُ مِثْلُ ذَلكَ)):

• وَفِي رِوَايةٍ: ((لَطَهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُم إِذَا وَلَغَ فِيهِ الكَلْبُ أَنْ يُغْسَلَ سَبْعَ مَرَّاتٍ الأُولَى بالتُّرَابِ، وَالهِرَّةُ مِثْلُ ذَلكَ)).

[الحكم]: شاذٌّ بهذا اللفظ، ثم هو معلول، والصواب فيه الوقف بلفظ: ((وَالْهِرَّةُ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ)).

[التخريج]: [ك ٥٧٩/ هق (٢/ ٢٤٢) معلقًا].

[السند]:

رواه (الحاكم): عن أبي محمد أحمد بن عبد الله المزني ببخارى، ثنا أبو بكر بن محمد بن إسحاق بن خزيمة إملاء من كتابه، ثنا أبو بكرة بكار بن قتيبة قاضي الفسطاط، ثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد، عن قُرَّة بن خالد، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، به.

[التحقيق]:

إسناده رجاله ثقات؛ فشيخ الحاكم أبو محمد المزني، قال عنه الحاكم: ((إمام أهل العلم والوجوه وأولياء السلطان بخراسان في عصره بلا مدافعة)) (تاريخ دمشق ٧١/ ٢٣٩).

وابن خزيمة هو إمام الأئمة صاحب الصحيح، وبقية رجاله ثقات كما سبق؛ ولذا صححه الحاكم (١).


(١) ولكنه رجح وقفه كما سبق، فهل يقول بهذه الرواية الذين صححوا رفع رواية: ((مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ)) بناء على عدالة الرواة، دون الالتفات لمن خالفهم؟!.