كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

أبواب ما يجب منه الوضوء وما لا يجب - ٣٧٣ - باب ما روي في كيفية الوضوء مما غيرت النار - ج: 18 - ص: 133

كذاب" (المغني في الضعفاء ٦٢٨٠)، وكذبه هشام بن يوسف الصنعاني أيضًا؛ لأن مطرفًا طلب منه حديث ابن جريج ومعمر، فأعطاه كتابيهما، فنسخ الأحاديث، ثم جعل يحدث بها عنهما، وهذا هو سبب تكذيب ابن معين له. وقال النسائي وغيره: "ليس بثقة"، وهذا جرح شديد عند النسائي. وأما ابن عدي، فذَكَر له ثلاثة أحاديث متونها معروفة، ثم قال: "ولم أَرَ فيما يرويه متنًا منكرًا"؛ ولذا حاول الحافظ دفع الكذب عنه بأنه ربما دلس أو أرسل أو سمع فيما بعد. انظر (التعجيل ١٠٤٤)، و (اللسان ٦/ ٤٧).

ولذا قال ابن قتيبة عن هذا الحديث: ((في إسناده مقال)) (المسائل والأجوبة ص ٩٤).

وأعله البيهقي بمطرف، فقال عقبه: ((مطرف بن مازن تكلموا فيه)) (السنن الكبرى ١/ ١٤١). وأقرّه: ابن دقيق العيد (الإمام ٢/ ٣٦٣)، وابن سيد الناس (النفح الشذي ٢/ ٢٥٠)، والزيلعي (نصب الراية ١/ ٤١)، ومغلطاي (شرح ابن ماجه ٢/ ٥٥).

وقال الهيثمي: ((رواه الطبراني في (الكبير) وفيه مطرف بن مازن، وقد نُسب إلى الكذب)) (المجمع ١/ ٤١٢).