كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

أبواب ما يجب منه الوضوء وما لا يجب - ٣٧٤ - باب ترك الوضوء مما مسته النار - ج: 18 - ص: 388

وقال ابنُ حِبَّانَ: "كان ممن يأتي عن الثقاتِ ما ليس من أحاديثهم، لا يَحِلُّ الاحتجاجُ به على قلة روايته" (المجروحين ١/ ٥١١)، وانظر (لسان الميزان ٣/ ٣١١).

وحَكَمَ ابنُ حِبَّانَ على حديثه هذا بأنه "خبرٌ باطلٌ"، ثم عَلَّلَ ذلك بقوله: "فليس عند بسرة عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم غير إيجاب الوضوء من مَسِّ الذَّكَرِ. وليس عند الزهري ذاك عن سعيد بن المسيب. وأما هذا المتنُ الذي أَتَى به عنِ الزهريِّ عن سعيدٍ عن بسرةَ، فإنما هو عند الزهريِّ عن جعفر بنِ عمرو بن أمية الضمري. على أنه أتى في الخبر أيضًا بلفظة، قال: "وَفِي يَدِهِ كَتِفَ شَاةٍ وَهُوَ مُتَّكِئٌ"، فهذه اللفظة "وَهُوَ مُتَّكِئٌ" ليستْ بمحفوظة؛ إذ النبيُّ صلى الله عليه وسلم قال: «أَمَّا أَنَا فَلَا آكُلُ مُتَّكِئًا» " (المجروحين ١/ ٥١١).

قلنا: وحديث عمرو بن أمية الضمري أخرجه الشيخان من طريق الزهري، عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري، عن أبيه به، وقد سبق أول الباب.

وحديث «لَا آكُلُ مُتَّكِئًا» أخرجه البخاري (٥٣٩٨) من حديث أَبي جُحَيفة رضي الله عنه، وسيأتي في بابه.

وسُئِلَ الدارقطنيُّ عن حديثِ بسرةَ هذا، فقال: "رواه أبو كرز ... ووَهِم فيه، والصحيح: عنِ الزهريِّ، عن جعفرِ بنِ عمرِو بنِ أميةَ الضَّمْريِّ، عن أبيه".

وسئل عن أبي كرز هذا فقال: "هو قاضي الموصل عبد الله بن عبد الملك الفهري"، قيل له: ثقة؟ قال: "لا، ولا كرامة" (العلل ٩/ ٣٥٧).