كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

أبواب ما يجب منه الوضوء وما لا يجب - ٣٧٦ - باب ما روي في أن الوضوء مما خرج، لا مما دخل - ج: 18 - ص: 427

عن القاسمِ عن أبي أمامة.

والقاسم بن عبد الرحمن الشامي قد تقدَّمَ في غيرِ هذا الموضع أنه حسنُ الحديثِ.

وأما قول ابنِ حِبَّانَ: "وإذا اجتمع في إسناد خبر عبيد الله بن زحر، وعلي بن يزيد، والقاسم أبو عبد الرحمن، لا يكون متنُ ذلك الخبر إلا مما عملتْ أيديهم، فلا يَحلُّ الاحتجاج بهذه الصحيفة" (المجروحين ٢/ ٢٩).

فعَلَّق عليه ابنُ حَجرٍ بقوله: "ليس في الثلاثةِ مَن اتهم إلا علي بن يزيد، وأما الآخران فهما في الأصل صدوقان وإن كانا يُخطئان" (تهذيب التهذيب ٧/ ١٣).

وعلى كُلٍّ فهذه السلسلةُ تُعَدُّ من أوهى أسانيد الشاميين كما نصَّ عليه الحاكمُ في (معرفة علوم الحديث ١/ ٩٩)، وابنُ دَقيقٍ في (الاقتراح ١/ ٥)، والحافظُ في (النكت ١/ ٥٠٠).

ولذا قال ابنُ المُلقِّنِ: "ثم ظَفِرت بعد ذلك للحديث بطريق أخرى مرفوعة، لكنها واهية جدًّا"، ثم ذكره من هذا الطرق وضَعَّفَهُ. انظر (البدر المنير ٢/ ٤٢٤).

وقال ابنُ حَجرٍ -بعد أن ذكر حديث ابن عباس الآتي قريبًا وضَعَّفَهُ-: "ورواه الطبرانيُّ من حديث أبي أمامة، وإسنادُهُ أضعف من الأول" (التلخيص الحبير ١/ ٢٠٨).

وكذلك السخاويُّ في (المقاصد الحسنة ١/ ٧٠٥)، والعجلونيُّ (كشف الخفاء ٢/ ٤٠٩).

وقال الهيثميُّ: "رواه الطبرانيُّ في (الكبير)، وفيه: عبيد الله بن زحر عن