فعلى قولِ أبي حَاتمٍ بأن هذا الحديثَ أيضًا ليس من حديث أبي هاشم الرماني، وأن أبا هاشم المذكور في سنده هو آخر غيره- فهو غير معروف، وهذه علةٌ أُخرَى في سندِهِ. بل لو صَحَّ أنه من أحاديث أبي خالد الواسطيِّ الكذابِ، فهو حديثٌ موضوعٌ.
وقد سَأَلَ مُهَنأ الإمام أحمد عن هذا الحديثِ، فقال:"هو منكرٌ". قال مُهَنأ: ما حَدَّثَ بهذا إلا قيس بن الربيع؟ قال:"لا". قال مُهَنأ:"وضَعَّفَ أحمدُ حديثَ قيس بن الربيع".
نقله ابنُ القيمِ في (حاشيته على سنن أبي داود ١٠/ ١٦٧)، وعنه نقله صاحب (عون المعبود ١٠/ ١٦٨) وأقرَّاه.
ونَقَلَ ابنُ الجوزيِّ عن الإمامِ أحمدَ أنه قال:"هو حديثٌ منكرٌ، ما حَدَّثَ به غير قيس، وكان قيس كثير الخطأ في الحديث"(العلل المتناهية ٢/ ١٦٣).
ونَقَلَ نحوه ابن قدامة في (المغني ١٣/ ٣٥٥)، وابنُ مفلحٍ في (الآداب الشرعية ٣/ ٢١٣).
وقد صرَّحَ بضعفِ هذا الحديثِ غَيرُ واحدٍ:
فقال أبو داود -عقبه-: "وهو ضعيفٌ".
وروى البيهقيُّ عنه أنه قال:"وليس هذا بالقويِّ"(الشعب ٥٤٢١)، و (المعرفة ١٤٤٨٧)، و (الآداب ٤٨٦).
وقال الترمذيُّ:"لا نعرفُ هذا الحديثَ إلا من حديث قيس بن الربيع، وقيس بن الربيع يُضَعَّفُ في الحديثِ".