وقال أبو حَاتمٍ -أيضًا-: "حبيب بن أبي ثابت لا يثبتُ له السماعُ من عروةَ بنِ الزبيرِ، وهو قد سمعَ ممن هو أكبر منه غير أن أهلَ الحديثِ قدِ اتَّفقوا على ذلك، واتفاقُ أهل الحديث على شيءٍ يكون حجة"(المراسيل صـ ١٩٢).
وقال ابنُ أبي حَاتمٍ في ترجمةِ حَبيبٍ:"روى عن: عروة حديث المستحاضة، وحديث القبلة للصائم! (١)، ولم يسمع ذلك من عروة"، ثم قال:"سمعتُ أبي يقول ذلك"(الجرح والتعديل ٣/ ١٠٧).
وقال الترمذيُّ:((وإنما تركَ أصحابُنا حديثَ عائشةَ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم في هذا؛ لأنه لا يصحُّ عندهم لحالِ الإسنادِ. ... وليس يصحُّ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم في هذا البابِ شيءٌ)) (الجامع عقب رقم ٨٧).
وقال أبو جعفرٍ النحاسُ:"لا تثبتُ بهذا حجة؛ لانفرادِ حَبيبٍ به"(الناسخ والمنسوخ
صـ ١٧٦).
وقال الدارقطنيُّ:"يرويه الأعمشُ، عن حَبيبِ بنِ أبي ثابتٍ، عن عُرْوةَ، عن عائشةَ، وحبيبٌ لم يسمعْ من عروةَ شيئًا، قال ذلك يحيى القطانُ، عن الثوريِّ"(العلل ٩/ ٦٣/ ٣٨٣٧).
وقال البيهقيُّ: "هذا حديثٌ يشتبه فساده على كثيرٍ ممن ليس الحديثُ من شأنه، ويراه إسنادًا صحيحًا وهو فاسدٌ من وجهين: أحدهما: أن حبيبَ بنَ
(١) كذا قال، وهو وهمٌ، فحديثُ حَبيبٍ في تركِ الوضوءِ منَ القُبْلةِ، وليس في القُبْلةِ للصائمِ، فإن الروايةَ الأخيرةَ هي المحفوظةُ عن عائشةَ، وبها يستدلُّ الأئمةُ على إعلالِ حديثِ حَبيبٍ.