كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

أبواب ما يجب منه الوضوء وما لا يجب - ٣٨١ - باب: في ترك الوضوء من القبلة - ج: 18 - ص: 487

يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ ثُمَّ لَا يَتَوَضَّأُ)).

ورواه أبو محمدٍ الخلديُّ في (فوائده ١٥)، والبيهقيُّ في (الخلافيات ٤٧٢)، والضياءُ المقدسيُّ في (المنتقى من مسموعات مرو) من طريق عليِّ بنِ عبدِ العزيزِ، به.

قال الدارقطنيُّ -عقبه-: ((ولا أعلمُ حَدَّثَ به عن عاصمِ بنِ عليٍّ هكذا غير علي بن عبد العزيز)) (السنن ١/ ٢٤٨).

قلنا: وهذا إسنادٌ ضعيفٌ منكرٌ؛ فأبو أويس، وهو عبد الله بن عبد الله أبو أويس، فالجمهورُ على تليينه، ولذا قال عنه الحافظُ: ((صدوقٌ يهمُ)) (التقريب ٣٤١٢)،

قلنا: وهذا من أوهامه؛ فقد خالفَ الثقاتَ الأثباتَ من أصحابِ هشام بن عروة، كمالكٍ، ويحيى القطانِ، والسفيانين، وغيرهم، حيثُ رَووه عن هشامٍ بهذا الإسنادِ: ((أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ)).

ولذا قال البيهقيُّ: "هذا وهمٌ من علي بن عبد العزيز هذا أو عاصم أو أبي أويس، والمحفوظُ عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة: ((أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ)) بغيرِ هذه الزيادةِ في الوضوءِ"، ثم ذكرَ جماعةً منَ الأَئمةِ الذين رووا حديث هشام في تقبيل الصائم فقط، (الخلافيات ٢/ ١٩٥).

وقال أيضًا: "ورُوي عن أبي أويس، والحسن بن دينار، و (عبد الملك) (١)

---

(١) في مطبوعة (المعرفة): "عبد الله"، وهو تصحيفٌ، والمثبت هو الصواب، كما أخرجه غيرُ واحدٍ، وكذا البيهقي نفسه في (الخلافيات ٤٦٥)، وسيأتي تخريج روايته والكلام عليها في رواية مفردة، لاختلاف سياقها عن هذه. وكذا رواية محمد بن جابر.