كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

أبواب ما يجب منه الوضوء وما لا يجب - ٣٨١ - باب: في ترك الوضوء من القبلة - ج: 18 - ص: 486

دون ذكر الوضوء.

وبهذا أعلَّهُ الدارقطنيُّ، فقال: "تفرَّدَ به حاجبٌ عن وكيعٍ، ووهمَ فيه، والصوابُ عن وكيعٍ بهذا الإسنادِ: ((أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ))، وحاجبٌ لم يكن له كتاب إنما كان يُحدِّثُ من حفظه" (السنن ١/ ٢٤٧)، ونحوه في (العلل ٩/ ٦٣).

وأقرَّه: البيهقيُّ في (الخلافيات ٢/ ١٩٥)، والذهبيُّ في (ميزان الاعتدال ١/ ٤٢٩).

قلنا: ومع هذا قال ابنُ دَقيقِ العيدِ: "ولعلَّ قائلًا يقول: هو تفرُّدُ ثقةٍ، وتحديثه من حفظه إن كان أوجب كثرة خطئه بحيث يجب ترك حديثه، فلا يكون ثقة، ولكنِ النسائيُّ وَثَّقَهُ، وإن لم يوجب خروجه عن الثقة فلعلَّه لم يهم، وكان نسبته إلى الوهم بسبب مخالفة الأكثرين له" (الإمام ٢/ ٢٤٦).

وتبع ابنَ دقيق على ذلك: ابنُ التركماني في (الجوهر النقي ١/ ١٢٦)، والزيلعيُّ في (نصب الراية ١/ ٥٧)، ومغلطايُ في (شرح ابن ماجه ٢/ ٨٤).

قلنا: فمن كانتْ هذه حاله، وخالفه الثقات الأثبات، فلا ريبَ أن روايتَه وهم، كما جزمَ به الدارقطنيُّ، ولا مجالَ هنا لقول: (لعلَّه لم يَهمْ).

قلنا: وقد رُوي عن هشام بن عروة من طرقٍ أُخرى واهية لا تثبت:

فرواه الدارقطنيُّ في (السنن ٤٨٩) -ومن طريقه البيهقيُّ في (الخلافيات ٤٧٣) - قال: حدثنا الحسين بن إسماعيل، نا علي بن عبد العزيز الوراق، نا عاصم بن علي، نا أبو أويس، حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أَنَّهَا بَلَغَهَا قول ابنِ عُمَرَ: ((فِي القُبْلَةِ الوُضُوءُ))، فقالت: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم