كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

أبواب ما يجب منه الوضوء وما لا يجب - ٣٨٥ - باب الوضوء من مس الذكر - ج: 19 - ص: 32

وقال القرافيُّ: ((الرجلُ معلومٌ عند عروةَ، وإلا لما حَسُنت إقامة الحجة عليه به)) (الذخيرة ١/ ٢٢٢).

قلنا: قد أجاب مُغَلْطَايْ عن قول مَن تقدَّم، فقال: ((ولسنا ممن يَعتمدُ على قولِ البيهقيِّ في المعرفة، ولولا ثقة الحرسي عند عروة لما قَبِله لعدم صحة هذا الكلام؛ لأنا لا نقبل ذلك إلا بعد معرفة عينه وحاله أو ما يقوم مقامهما)) (شرح ابن ماجه ١/ ٥٤٠).

وقال العينيُّ: ((وأما شرطي مروان فإنه مجهولٌ. وقول البيهقيِّ في كتاب (المعرفة): ولولا ثقة الحَرَسِيِّ عنده -أي: عند عروة بن الزبير- لما صارَ إليه -أي: إلى حديث بسرة- غير مُسَلَّم؛ لأن عروةَ لم يقنعْ بخبره، ولو كان ثقة عنده لاكتفى بمجرد خبره، ولا كان يسأل عن بسرة بنفسه. ثم هو لم يقنعْ بخبرِ مروانَ الذي هو أقوى من خبرِ شرطيه، فكيف يقنع بخبر وهو أدنى من خبر مروان؟ ! )) (نخب الأفكار ٢/ ٨٤).

قلنا: وما أسندَهُ الدارقطنيُّ والحاكمُ وغيرُهُما إلى عليِّ بنِ المدينيِّ ويحيى بنِ مَعِينٍ- لا يصحُّ؛ إذ في إسنادِهِ محمد بن الحسن النقاش، المقرئ والمفسر المشهور، فإنه متَّهمٌ.

قال طلحة بن محمد الشاهد: ((كان النقاشُ يَكذبُ في الحديثِ، والغالبُ عليه القصص)).

وقال البَرْقاني: ((كلُّ حديثِ النقاشِ منكرٌ)).

وقال أيضًا: ((ليس في تفسيره حديث صحيح. ووهاه الدارقطنيُّ)).

وقال أبو القاسم اللالكائي: ((تفسير النقاش إشْفَى (١) الصُّدور، وليس بشفاء

---

(١) الإشفى: إبرةُ الخيَّاط.