للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الصُّدور)).

وقال الخطيبُ: ((في حديثه مناكير بأسانيد مشهورة)). انظر (لسان الميزان ٧/ ٧٨).

وقال الذهبيُّ: ((مع جلالته ونبله فهو متروكُ الحديثِ)) (تذكرة الحفاظ ٣/ ٨٣).

وكذا شيخه السرخسي، مُتَّهمٌ، قال ابنُ عَدِيٍّ: ((ولي قضاء جرجان قديمًا، ثم قضاء طبرستان بعد ذلك، وحَدَّثَ بأحاديثَ لم يتابعوه عليها، وكان مُتَّهمًا في روايته عن قوم أنه لم يلحقهم؛ مثل علي بن حجرٍ وغيره)) (الكامل ٧/ ١٠٦).

ولذا قال ابنُ عبدِ الهادِي: ((وهذه الحكاية بعيدة من الصحة من وجوه عديدة، وقد تفرَّدَ بها عبد الله بن يحيى السرخسي، وهو مُتَّهمٌ، قال أبو أحمدَ بنُ عَدِيٍّ في كتاب (الكامل): عبد الله بن يحيى بن موسى أبو محمد السرخسي، ولي قضاء جرجان قديمًا، ثم قضاء طبرستان بعد ذلك، وحَدَّثَ بأحاديثَ لم يتابعوه عليها، وكان مُتَّهمًا في روايته عن قومٍ أنه لم يلحقهم؛ مثل علي بن حجرٍ وغيره)) (تعليقه على العلل، صـ ٩٤).

وقال الذهبيُّ: ((هذا في سندِهِ محمد بن الحسن النقاش، وهو هالكٌ)) (المهذب ١/ ١٤٢).

وقال ابنُ التركماني عن سندِهِا: ((ذَكَر البيهقيُّ ذلك بسندٍ فيه محمد بن الحسن النقاش المفسر، وهو من المتهمين بالكذبِ. وقال البَرْقانيُّ: كلُّ حديثِهِ مناكيرُ، وليس في تفسيره حديث صحيح. وروى النقاشُ كلامَ ابنِ مَعِينٍ هذا عن عبد الله بن يحيى القاضي السرخسي، وعبد الله هذا قال فيه ابنُ عَدِيٍّ: كان مُتَّهمًا في روايته عن قوم أنه لم يلحقهم. وقد ذكرنا عن