(وقال أبو العباس عن أبي عثمان: أنه قد جاء الإخبار في مثل: حمار قبان، وأبي الحرث وما أشبهه ولكنه في الشعر شاذ). (٢) ك: «لكنه»، دون واو. (٣) على مذهب المازني الذي اختاره ابن السراج وذلك بعدم الإخبار عن المبدل منه إلا ومعه البدل. انظر: الأصول ٢/ ٣١٨). (٤) الذي مررت به زيد أخوك، على رأي من أجاز الإخبار عن المبدل منه دون البدل. انظر: المقتضب (٣/ ١١١)، الأصول (٢/ ٣١٨)، الغرة (٢/ ٣٢٠ آ). وقول المؤلف رحمه الله: (وإن شئت زيد أخوك) يوهم بجواز الأمرين، والصحيح أنّ للعلماء فيه قولين أصحّهما الإخبار عنه مع البدل. (٥) انظر: الخلاف فيه في: المقتضب (٣/ ١١١)، الأصول (٢/ ٣١٨ - ٣١٩)، وفيه أن المازني أجازه على قبح، وشرح الكافية (٢/ ٤٤)، والهمع (٢/ ١٤٨). (٦) قال ابن السراج في الأصول (٢/ ٣٢٠): (فأكدت الضمير في قام ب «هو»؛ لتعطف عليه الظاهر ويجوز ألا تذكر (هو) فتقول: الذي قام وعمرو زيد، وفيه قبح).