كتاب البديع في علم العربية

الباب الحادي عشر في العدد - الفصل الثانى فى أحكامه - ج: 2 - ص: 310

وإن كانت فى موضع فتح (١)، ومعربة بوجوه الإعراب على المذهب الثانى، وتقول فى المؤنّث: ثالثة عشرة ثلاث عشرة، وثالثة ثلاث عشرة، وثالثة عشرة، هذا مذهب سيبويه يجمع بين تأنيثين (٢).

قال السيرافيّ في شرحه: (ولا أعلم خلافا فى جواز حادية عشر) (٣)، يعني بحذف التاء من الثانى، وقال الزمخشري: (تقول: الأول والثاني والثالث، والأولى والثانية والثالثة ... إلى العاشر والعاشرة والحادي عشر والثاني عشر بفتح الياء وسكونها، والحادية عشرة والثانية عشرة (٤) .. إلى التاسع عشر والتاسعة عشرة (٥)، تبنى الآسمين على الفتح كما بينتهما

---

(١) قال الفارسي فى التكملة ٧٠ - ٧١: (فإن كان آخر الأسم الأول ياء نحو: ثاني عشر وحادى عشر أسكنته وان كان فى موضع فتح، كما أسكنت فى بادى بدا وقالي قلا ونحو ذلك، ويجوز لك أن تفتح).
(٢) قال في الكتاب ٢/ ١٧٢ (وتقول في المؤنث كما تقول فى المذكّر إلّا أنّك تدخل فى فاعلة علامة التأنيث وتكون عشرة بعدها بمنزلتها فى خمس عشرة، وذلك قولك: حادية عشرة وثانية عشرة وثالثة عشرة وكذلك جميع هذا إلى ان تبلع تسع عشرة).
(٣) انظر: منال الطالب فى شرح طوال الغرائب لابن الأثير ٥٤٩، والإرتشاف ١/ ١٦١ أ.
(٤) فى النسختين: (والحادية عشر والثانية عشر) والتصحيح من المفصل ٢١٦، وان كان السيرافي قد اجاز حذف التاء من عشرة، وبعده فى المفصل: (والحادي قلب الواحد، والثالث عشر إلى التاسع عشر ...).
(٥) فى النسختين (والتاسعة عشر) وهذا غير صحيح، انظر: المذكر والمؤنث لإبن الأنباري ٦٥٧، ونقل أبو حيان فى الإرتشاف ١/ ١٦١ ب عن الزمخشري قوله: (الحادي عشر والحادية عشر إلى التاسع عشر) على حين أن فى المفصل ٢١٦ وشرحه لابن يعيش ٦/ ٣٤ - ٣٥ بتاء فى عشرة، وأظن أبا حيان لم ينقل من المفصل مباشرة وربما نقله من البديع فى علم العربية فقد ذكره قبل ذكر الزمخشري بسطر واحد.