كتاب البديع في علم العربية

النوع الثانى: فى المفعول به، - الفصل الثانى: فى عوامله - ج: 1 - ص: 149

على قوله: تَجْرِي (١).

فإن اعترض بعد الواو ما يصرف الكلام إلى الابتداء، كقولك: لقيت زيدا وأمّا عمرو فقد مررت به، ولقيت بكرا وإذا بشر يضربه عمر"؛ فالرّفع أولى، ويجوز النّصب، وقد قرئ: وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْناهُمْ (٢)، بالنّصب (٣).

وتقول:" مررت برجل سواء والعدم"، فلا يخلو: أن تجرّ سواء"، أو ترفعه، فإن جررت عطفت" العدم" على المضمر فيه؛ لأنّه مصدر يتنزّل منزلة اسم الفاعل، تقديره: مستوهو والعدم، وإن رفعته أظهرت" هو" بعده، وكان" سواء" خبر مبتدأ مقدّما، و" العدم" عطف على" هو"، و" سواء فى حكم التّثنية، تقديره: مررت برجل والعدم مستويان، لكنه نزّل المصدر منزلته، كقولك: هما عدل.

وأمّا اللّازم: فإن تقع الجملة بعد حرف لا يليه إلّا الفعل، نحو: حرف الشّرط، و" لو"، وهلّا" وأخواتها؛ كقولك: إن زيدا تراه اضربه، و: لو عمرا لقيته أحسنت إليه، وعليه قوله (٤):

لا تجزعى إن منفسا أهلكته ... وإذا هلكت فعند ذلك فاجزعى

---

(١) - قال مكىّ فى الكشف:" وحجّة من نصب: أنه على إضمار فعل، تفسيره" قدّرناه"، تقديره:
وقدرنا القمر قّدرناه منازل ... ويجوز أن يكون جاز النّصب فيه ليحمل على ما قبله ممّا عمل فيه الفعل، وهو قوله:" نسلخ منه النهار" فعطف على ما عمل فيه الفعل، فأضمر فعلا يعمل فى" القمر"؛ ليعطف فيه الفعل على ما عمل فيه الفعل"، وانظر مشكل إعراب القرآن ٢٢٧.
(٢) - ١٧ / فصّلت. وفى الأصل:" فهديناه"، والصواب ما أثبتّه.
(٣) - وبه قرأ ابن أبى إسحاق، وعيسى بن عمر، والحسن، وهو أجد الوجهن فى رواية المطوّعىّ عن الأعمش. وقرأ الجمهور بالرفع. انظر: شواذ ابن خالويه ١٣٣ وإتحاف فضلاء البشر ٤٦٧ ومعانى القرآن للفرّاء ٣/ ١٤ والبحر المحيط ٧/ ٤٩١.
(٤) - هو النّمر بن تولب، وقد سبق الكلام على الشاهد فى ص ٧٣.