كتاب البديع في علم العربية

النوع الثالث: في الاستثناء، - الفصل الثالث: في أحكام الاستثناء - ج: 1 - ص: 231

متصوّر فيه؛ كان استعماله لغوا، وكان بمنزلة قولك: أخذت جملة إلا درهما.

الحكم الثالث: لا يقع بعد" إلّا" - إذا كان قبلها اسم - إلّا اسم، أو فعل مضارع؛ فتقول: ما زيد إلّا قائم، وما زيد إلّا يقوم، ولو قلت: ما زيد إلّا قام لم يجز، فإن أدخلت" قد" أجازها قوم (١)، فأمّا قولك: ما أتاني زيد إلّا تكلّم بخير، فإنّ قبل" إلّا" (٢) فعلا، (٣) وأمّا قولك: ما تحدّثني إلا صدقت، وما تأتيني إلّا قلت حقّا، فالأوّل مضارع في تأويل ماض، كأنّك قلت: ما أتيتني إلّا قلت حقّا، فإن قلت: ما مررت بأحد إلّا زيد (٤) خير منه، كان ما بعد" إلّا" جملة ابتدائيّة واقعة صفة لأحد، و" إلّا" لغو في اللفظ معطية فائدتها، جاعلة" زيدا" خيرا من جميع من مررت به.

الحكم الرّابع: لا يجوز تقديم" إلّا" على العامل والمستثنى معا فى حال، كقولك: إلّا زيدا قام (٥) القوم؛ لأنّهم شبّهوها بالواو، في باب المفعول معه، وقد جاء في الشّعر مقدّما عليهما.

---

(١) فى المساعد على تسهيل الفوائد ١/ ٥٨٢:" وفهم من كلامه أنه لا يجوز: ما زيد إلا قام، وهو كذلك، وأمّا إجازته مع" قد" فحكاه الخدبّ عن المبرّد، وقال في البديع: أجازه قوم" وقال السيوطىّ فى الهمع ٣/ ٢٧٦:" وفى البديع: لو قلت: ما زيد إلا قام، لم يجز، فإن أدخلت" قد" أجازها قوم".
(٢) في الأصل: فإنّ قبل إلّا فعل، وهو خطأ ظاهر.
(٣) في الأصل: وما قولك .. ، والصواب ما أثبتّه.
(٤) فى المساعد على تسهيل الفوائد ١/ ٥٨١:" .. ونقله المصنّف وغيره من الزمخشريّ؛ فإنه قال في: ما مررت بأحد إلا زيد خير منه: إنّ ما بعد: إلا" جملة ابتدائيّة صفة ل" أحد"، وتابع الزمخشريّ صاحب البديع وابن هشام".
(٥) انظر: المساعد على تسهيل الفوائد ١/ ٥٦٧.