كتاب البديع في علم العربية

النوع الثالث: في الاستثناء، - الفصل الثالث: في أحكام الاستثناء - ج: 1 - ص: 237

النّصف (١)، وبعضهم (٢) يجيزه، وعليه أكثر الفقهاء (٣)، تقول: له عندى عشرة إلا تسعة، فكأنّه قال: له عندى واحد، ويدلّ عليه قوله تعالى: إِنَّ عِبادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغاوِينَ (٤)، وقال تعالى:

فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. إِلَّا عِبادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ (٥)؛ فاستثنى الغاوين من العباد والعباد من الْغاوِينَ (٦).

وأمّا الاستثناء بالنّصف: فقد اعتدل الخلاف بينهم (٣) فيه جوزا ومنعا وأجمعوا على أنّه لا يجوز أن يكون المستثنى أكثر من المستثنى منه؛ فلا تقول لى عنده عشرة إلّا أحد عشر (٦).

---

(١) وهو مذهب جمهور البصريين. انظر: الهمع ٣/ ٢٦٨.
(٢) وهو مذهب أكثر الكوفيين، وهو أيضا مذهب أبي عبيدة والسيرافي، واختاره ابن مالك. انظر: المساعد ١/ ٥٧١ والهمع ٣/ ٢٦٩.
(٣) انظر: تفسير القرطبيّ ١٠/ ٢٩ حيث نسب المنع إلى أحمد ابن حنبل.
وقال القرافي في" الاستغناء في أحكام الاستثناء" ص ٥٣٦:" اتفقوا على منع الاستثناء المستغرق، كقوله: له على عشرة إلا عشرة وإنما اختلفوا في استثناء النصف، والأكثر فذهب أصحابنا وأكثر الفقهاء والمتكلمين إلي صحة استثناء الأكثر حتىّ إنّه لو قال: له عليّ عشرة إلا تسعة لم يلزمه سوى درهم واحد.
وذهب القاضي أبو بكر في آخر أقواله، والحنابلة، وابن درستويه النحويّ إلى المنع من ذلك" وانظر أيضا ص ٥٣٧ - ص ٥٤٦ من" الاستغناء في أحكام الاستثناء" وانظر في المسألة المراجع الآتية" التبصرة في أصول الفقه: لأبي إسحاق الشيرازى، ص ١٦٨ - ١٧١ و" المحصول في علم أصول الفقه" للإمام الفخر الرازي ١/ ٥٣ - ٥٦ و" أحكام القرآن لابن العربي ص ١٨٧٤ - ١٨٧٥.
(٤) ٨٢، ٨٣ / ص.
(٥) ٤٢ / الحجر. وانظر: البحر المحيط ٥/ ٥٥٤.
(٦) انظر: البحر المحيط، في الموضع السابق.