كتاب البديع في علم العربية

النوع الثالث: في الاستثناء، - الفصل الثالث: في أحكام الاستثناء - ج: 1 - ص: 236

فترفع" غير" (١) للوصف، وتنصب" دار مروان" للاستثناء، ولك أن تنصبهما جميعا، على الاستثناء، وأن ترفعهما جميعا؛ فيصير الكلام: ما بالمدينة دار كبيرة إلّا دار مروان، ولك أن تنصب" غيرا"، وترفع" دار مروان"، وبعضهم لم يجزه (١).

الحكم التّاسع: لا يجوز الجمع بين اثنين من آلات الاستثناء، لو قلت:

جاءني القوم إلّا خلا زيدا، لم يجز، وقد أجازوا: إلّا ما خلا زيدا؛ للفصل، وأجاز الأخفش (٢): جاءني القوم إلّا حاشا زيد بالجرّ.

الحكم العاشر: لا يعطف على حرف الاستثناء ب" لا"، لا تقول: قام القوم ليس زيدا ولا عمرا، ولا: قام القوم غير زيد ولا عمرو.

فأما قوله تعالى: غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ (٣) ف" غير" صفة (٤) دالّة على النّفي؛ لأنّها صفة الّذين" بمعنى أنّهم جمعوا بين نعمة الإيمان وبين السّلامة من غضب الله والضّلال، ولو كانت استثناء لم يجز.

الحكم الحادى عشر: أكثر النحاة لا يجيزون الاستثناء بأكثر من

---

(١) هذا الشرح بنصّه تقريبا في أصول ابن السّرّاج ١/ ٣٠٤، وكذا ما يأتي في الحكم التاسع.
(٢) كذا في البديع، والذي في المصادر نسبة ذلك إلى الكسائيّ، قال ابن السّرّاج في الأصول ١/ ٣٠٣:" واعلم أنّه لا يجوز أن تجمع بين حرفين من هذه الحروف إلّا ويكون الثاني اسما، مثل قولك: قام القوم إلا خلا زيدا .. فإن قلت: إلا ما خلا زيدا، وإلا ماعدا، جاز، ولا يجوز: إلا حاشا زيدا، والكسائيّ يجيزه إذا خفض ب" حاشا" .. ".
(٣) ٧ / فاتحة الكتاب.
(٤) انظر: مشكل إعراب القرآن ١/ ١٣.