كتاب البديع في علم العربية

النوع الثالث: في البدل، وفيه ثلاثة فروع - الفرع الثالث: فى أحكامه. - ج: 1 - ص: 349

عليه، جاز أن يبدل الثانى منه (١)، تقول: قطع القوم، فإن أردت «الأيدى»؛ جاز وإن أردت «الأنوف» لم يجز؛ لأنّك لا تقول: قطع القوم، وأنت تريد «الأنوف»، وإنّما تقول: جدع، فتقول: قطع القوم الأيدى منهم، وجدع القوم الأنوف منهم.

ومن هذا النوع، قولك: بعت متاعك أسفله مثل أعلاه، واشتريت متاعك بعضه أعجل من بعض، وبعت متاعك بعضه مكيلا وبعضه موزونا، إذا أردت أنّ الكيل والوزن وقعا في حال البيع، فإن رفعت كان الكيل والوزن قد لحقا قبل البيع، وليسا بصفة للبيع.

وتقول: «ضرب زيد ظهره وبطنه»، و «الظّهر والبطن»، و «مطرنا سهلنا وجبلنا، بالرّفع، على البدل؛ لأنّ الظّهر والبطن مجموع زيد، والسّهل والجبل مجموع البلاد، قال سيبويه: وإن شئت نصبت، على معنى «في» كما قالوا: دخلت البيت (٢)، وليس انتصابه هاهنا انتصاب الظّروف، قال: ولم يجيز واحذف حرف الجرّ في غير السّهل والجبل، والظّهر والبطن، وزعم الخليل أنهم يقولون: «مطرنا الزرع (٣) والضّرع».

الحكم الرّابع/: قد تقدّم فى الفرع الثانى تحقيق بدل الاشتمال، والفرق بينه وبين البعضىّ، فمن بدل الاشتمال قوله تعالي: يَسْئَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرامِ قِتالٍ فِيهِ (٤)، لمّا كانت الأحكام التي تتعلّق بالشّهر الحرام كثيرة، ومن

---

(١) لم أقف علي قول الأخفش في المسألة فيما تيسّر لي من مصادر.
(٢) انظر: الكتاب ١/ ١٥٨ - ١٥٩.
(٣) المصدر السابق ١/ ١٥٩.
(٤) ٢١٧ / البقرة.