للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الجمّة، قال المازنيّ (١): فإن عطفته على الطويل، رفعته وقلت: وذو الجمّة، والنحاة على خلافه.

وأمّا المفرد: فلا يخلو: أن يكون فيه ألف ولام، أو بغير ألف ولام.

فإن لم يكن فيه ألف ولام، فحكمه حكمه لو ابتدئ به؛ تقول: يا زيد وعمرو، ويا عبد الله وزيد، ويا زيد أو عمرو، ويا زيد لا عمرو، وقد جوّز المازنّي (١) والأخفش (٢) فيه النّصب.

وإن كان المعطوف بألف ولام كنت مخيّرا في الرّفع - على اللّفظ - والنّصب - على الموضع - نحو: يا زيد والفضل، والفضل، وقد قرئ بهما قوله تعالى: يا جِبالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ (٣)، واختار سيبويه (٤) الرّفع، (٥) وكان المبرّد (٦) يختار الرّفع في مثل" الحارث"، والنصب فى" الرّجل" (٧)


(١) انظر: الأصول ١/ ٣٧٢.
(٢) لم أقف على هذا الرأي منسوبا إلى الأخفش فيما بين يديّ من مصادر.
(٣) ١٠ / سبأ.
(٤) الكتاب ٢/ ١٧٨.
(٥) وبه قرأ السّلميّ وابن هرمز وأبو يحيى وأبو نوفل ويعقوب وابن أبي عبلة، وجماعة من أهل المدينة وعاصم في رواية وورد الرّفع أيضا عن أبي عمرو. والرّفع عطف على لفظ" جبال".
وقيل: عطف على الضمير فى" أوبي"، وسوّغ ذلك الفصل بالظرف، وقيل: الرفع بالابتداء، والخبر محذوف، أي: والطير تؤّوب.
وقرأ الجمهور بالنصب، عطفا على موضع" جبال" أو بإضمار فعل تقديره: وسخرنا له الطير، أو عطفا على" فضلا".
انظر: النشر ٢/ ٤٩ والبحر المحيط ٧/ ٢٦٣.
(٦) انظر: المقتضب ٤/ ٢١٢ - ٢١٣.
(٧) في الأصول ١/ ٣٣٦:" .. وكان أبو العباس يختار النصب فى قولك: يا زيد والرجل، ويختار الرفع فى" الحارث" إذا قلت يا زيد والحارث .. ".