كتاب البديع في علم العربية

الفصل الثاني فى نعم وبئس، وفيه فرعان - الفرع الثاني: في أحكامها - ج: 1 - ص: 492

الحكم الخامس: قد جاء فاعل:" نعم" و" بئس" غير القسمين المذكورين، قال (١):

فنعم صاحب قوم لا سلاح لهم ... وصاحب الرّكب عثمان بن عفّانا

فجاء فاعله نكرة مظهرة، ولا يجوز نصبه وقد عطف عليه مرفوع، فإن رفعت" صاحب الرّكب" على" نعم" أخرى، ونصبت" صاحب قوم" قربت من الجواز. وقد شذّ: نعم هم قوما أنتم، ونعما رجلين، ونعموا رجالا، قال ابن السّرّاج: وليس هذا (٢) ممّا يعرّج عليه.

الحكم السّادس: إذا كان الفاعل مؤنّثا، فلك الخيار فى إلحاق العلامة وتركها، تقول: نعم المرأة هند، ونعمت المرأة هند، وتقول: نعم الدّار البلد، ونعمت الدّار البلد؛ لأنّ البلد يسمّى دارا.

الحكم السّابع: قد اختلف في" ما" إذا أدخلتها" على" نعم" و" بئس" كقوله تعالى: إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقاتِ فَنِعِمَّا هِيَ (٣)، وقوله: بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا (٤) فمنهم من جعلها مرفوعة (٥) الموضع، ومنهم من جعلها منصوبة (٦)، والأولى: أنّها إن كانت فاعلة فهي مرفوعة، وإن كانت

---

(١) هو كثير بن عبد الله النهشليّ.
انظر: ابن يعيش ٧/ ١٣١ والمقرّب ١/ ٦٦ والهمع ٥/ ٣٦ والخزانة ٩/ ٤١٥.
(٢) الذي في الأصول ١/ ١٢٠ هو قوله:" وقد حكى قوم على جهة الشّذوذ: نعم هم قوما هم، وليس هذا ممّا يعرّج عليه".
(٣) ٢٧١ / البقرة.
(٤) ٩٠ / البقرة.
(٥) وهم سيبويه والمحققون، انظر: تأويل مشكل القرآن ١/ ٦٢ والهمع ٥/ ٣٨، ٣٩.
(٦) انظر: ابن يعيش ٧/ ١٣٤.