كتاب البديع في علم العربية

النوع الثالث: فى لا النافية، وفيه فرعان - الفرع الثانى: فى أحكامها - ج: 1 - ص: 581

لك ولا أخاه، كأنّه قال: لا رجل لك ولا أخاله.

الحكم التاسع: إذا فصلت بين" لا" واسمها بطل عملها؛ تقول: لا لك غلام، ولا عندك جارية؛ لأنّها مبنيّة معها كخمسة عشر، فإذا فككت البناء بالفصل، بطل العمل، ووجب تكرير" لا" مع الفصل، كقوله تعالى: لا فِيها غَوْلٌ وَلا هُمْ عَنْها يُنْزَفُونَ (١)، ولا يجوز من غير تكرير إلّا على ضعف (٢).

وتقول: لا كزيد أحدا، فتنوّن" أحدا"؛ للفصل بين" لا" و" أحد"، وحكى سيبويه عن العرب: لا كزيد أحد (٣)، ولا مثله أحد، فحمله على الموضع، وقال: أمّا قول جرير (٤):

لا كالعشيّة زائرا ومزورا (٥)

فلا يكون إلّا نصبا؛ من قبل أنّ" العشيّة" ليس ب" الزّائر"،/ وإنّما أراد: لا أرى كالعشيّة زائرا، أى: في العشيّة، فإذا

قلت: لا كزيد رجل، ولا كالعشيّة عشيّة، رفعت؛ لأنّ الآخر هو الأوّل.

---

(١) ٤٧ / الصّافّات.
(٢) قال ابن السّرّاج فى الأصول ١/ ٣٩٤:" .. ولا يجوز: لا فيها أحد، إلا على ضعف، فإن تكلّمت به لم يكن إلا رفعا؛ لأن" لا" لا تعمل إذا فصل بينها وبين الاسم، رافعة ولا ناصبة .. ".
(٣) الكتاب ٢/ ٢٩٢ - ٢٩٣.
(٤) ديوانه ٢٢٣.
(٥) هذا عجز البيت، وصدره:
يا صاحبيّ دنا الصّباح فسيرا
وهو من شواهد سيبويه ٢/ ٢٩٣، وانظر أيضا: المقتضب ٢/ ١٥٠ والأصول ١/ ٤٠٤ وابن يعيش ٢/ ١١٤ والخزانة ٤/ ٩٥.
العشية: ما بين الزوال إلى الغروب، وقيل: من صلاة المغرب إلى العتمة، وقيل: هي آخر اللّيل، وأراد الشّاعر بالزائر: نفسه، وبالمزور: من يهواه.