كتاب الانتصار لأهل الأثر المطبوع باسم «نقض المنطق»

فصل في أن السلف أعلم وأحكم وأن مخالفهم أحق بالجهل والحشو - جواز الانتفاع بالكفار في أمور الدنيا - ج: الكتاب - ص: 169

خيبر (١).

وكما استأجر النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - هو وأبو بكر لما خرجا من مكة مهاجرَيْن رجلًا من بني الدِّيل هاديًا خرِّيتًا، والخرِّيتُ الماهرُ بالهداية، وائتمناه على أنفسهما ودوابِّهما، وواعداه غارَ ثورٍ صُبْحَ ثالثة (٢).

وكانت خزاعةُ عَيْبةَ نُصْحِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (٣) مسلمُهم وكافرُهم (٤)، وكان يقبلُ نصحَهم.

وكلُّ هذا في «الصحيحين».

وكان أبو طالب ينصرُ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - ويذبُّ عنه مع شِركه.

وهذا كثير, فإن المشركين وأهل الكتاب فيهم المؤتمَن، كما قال تعالى: {وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا} [آل عمران: ٧٥]، ولهذا جاز ائتمانُ أحدهم على المال، وجاز أن يُسْتَطَبَّ الكافرُ إذا كان ثقةً، نصَّ على ذلك الأئمة كأحمد وغيره (٥)؛ إذ ذاك قبولٌ لخبرهم فيما يَعْلَمُونه من أمر الدنيا وائتمانٌ لهم على ذلك، وهو جائزٌ إذا لم يكن فيه مفسدةٌ راجحةٌ مثل ولايته

---

(١). أخرجه البخاري (٢٣٢٨) ومسلم (١٥٥١).
(٢). أخرجه البخاري (٢٢٦٣, ٢٢٦٤, ٣٩٠٥).
(٣). أخرجه البخاري (٢٧٣١). وعيبة نصحه أي موضع النصح له والأمانة على سرِّه.
(٤). أخرجه أحمد (١٨٩١٠) بسندٍ حسن.
(٥). ظاهر المروي عن أحمد الكراهة, وعنه ما يفيد الجواز. انظر: «الإرشاد» (٥٤٦) , و «المستوعب» (٢/ ٨١٥) , و «الآداب الشرعية» (٢/ ٤٢٨).