كتاب أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ودلالتها على الأحكام الشرعية

المبحث الثالث كيف يعين حكم الفعل الصادر عنه - صلى الله عليه وسلم - بالنسبة إليه خاصة - المطلب الأول تعيين الواجب من أفعاله صلى الله عليه وسلم - ج: 1 - ص: 177

القول إنه كان واجباً عليه الاقتصاص، بل يقال: إن القصاص كان حقّاً له واجباً على الجاني أن يستسلم له.

والحاصل أنه - صلى الله عليه وسلم - إذا أخذ المال أو عاقب، وكان ذلك جائزاً له أو مندوباً، صح، وخرج بذلك عن الحرمة، فلا يلزم أن يكون واجباً عليه - صلى الله عليه وسلم -.

فذكر هذا النوع في هذا الموضع (وهو مبحث حكم فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - بالنسبة إليه) ليس صواباً. وإنما ينبغي أن يذكر في مباحث الحكم المستفاد من الفعل في حق الأمة. ونحن سنذكره هناك إن شاء الله في مبحث الفعل المتعدي.