كتاب أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ودلالتها على الأحكام الشرعية

المبحث الثاني الشبه التي تورد على حجية الفعل النبوي - المطلب الخامس أن حكم أفعالنا المماثلة لأفعاله صلى الله عليه وسلم، كحكم أفعاله ولا فرق - ج: 1 - ص: 211

وما علمنا بدليل خاص أنه مشترك بيننا وبينه - صلى الله عليه وسلم - فحكمنا فيه حكمه بالاتفاق، لأجل ذلك الدليل الخاصّ الدالّ على التأسّي.

وأما ما لم يعلم أنه خاصّ به، ولم يعلم أنه مشترك بيننا وبينه - صلى الله عليه وسلم -، وهو أكثر أفعاله، فهذا محل الاشتباه، وعنده اختلفت أنظار الأصوليين.

وسيأتي إيضاح الخلاف في ذلك واستيفاء القول فيه في الفصل التالي والذي بعده إن شاء الله.