للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وضابط هذا النوع أن يفهم من حكم فعله - صلى الله عليه وسلم - حكم فعل من نوع آخر، مساوٍ له، بخلاف النوع الآتي.

الثاني: وهو أن يقال: ما فعله - صلى الله عليه وسلم - فحكمنا فيه كحكمه، وهو ما تقدم من قول المساواة في الفعل المجرّد.

وهذا النوع، وهو انسحاب أحكام أفعاله - صلى الله عليه وسلم - على أحكام أفعال الأمة بطريق المساواة، هو الدلالة الرئيسية للأفعال النبوية المجردة، وإذا أطلقت الدلالة الفعلية فإنما يراد بها هذا النوع خاصة.

ويتعلق بهذه الدلالة خاصة، أعني دلالة المساواة في الحكم بيننا وبينه - صلى الله عليه وسلم -، مسائل مهمة، نستعرضها في المبحث التالي.

<<  <  ج: ص:  >  >>