كتاب أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ودلالتها على الأحكام الشرعية

ملحق الصور التفصيلية لاختلاف القول والفعل مع بيان الحكم في كل منهما - القطب الأول - ج: 2 - ص: 235

ناسخاً إلا أن يدل دليل على وجوب تكرار مقتضى القول، فحينئذٍ يكون الفعل ناسخاً لتكرار مقتضى القول. وهذا يجيء في كل موضع قيل فيه بالنسخ، فيما سيأتي من أمثاله. ونحن قد مثلنا ذلك بأن يقول - صلى الله عليه وسلم -: حرم علينا كذا، ثم يفعله، فإن التحريم يقتضي التأبيد.

والحقّ في هذا الموضع أن فعله - صلى الله عليه وسلم - ناسخ لمقتضى القول في حقه وإن كان العموم على وجه الظهور. وأما في حق الأمة فهو أما مقتضٍ للتخصيص، أو للخصوصية به، كما تقدم في الفصل الثاني.

١٣، ١٤، ١٥ - الصورة الثالثة عشرة، والرابعة عشرة، والخامسة عشرة: أن يجهل التاريخ من التقدم والتأخر، ويكون القول أما خاصاً به، أو بنا، أو عاماً لنا وله.

ففي هذه الصور الثلاث الأقوال الثلاثة المتقدمة في الفصل الثالث.

والمختار تقديم القول عند بعضهم، لاحتمال أن يكون الفعل متقدماً والقول متأخراً. وعند ذلك لا يتحقق التعارض بينهما لما سبق. ويحتمل أن يقال، فيما إذا كان القول خاصاً به، بتقديم الفعل إعمالاً للأدلة العامة الدالة على التأسّي به - صلى الله عليه وسلم - فإنها أرجح حينئذٍ من القول بالوقف، وهو الذي اختاره ابن الحاجب كما سيأتي إن شاء الله تعالى.