كتاب أصول الفقه - ابن مفلح

التخصيص بالمنفصل - مسألة - ج: 3 - ص: 953

وقال بعض أصحابنا (١): منصوص أحمد: إِن فقد التاريخ يقدم الخاص، وإلا (٢) قدم (٣) المتأخر، وهو أقوى -كذا قال- وقاله بعض الحنفية وبعض المعتزلة، قال (٤): ويقدم الخاص لجهل التاريخ -وإن قلنا: العام المتأخر ينسخ- لأن (٥) العام لم يعلم ثبوته في قدر الخاص؛ لجواز اتصالهما أو تقدم العام أو تأخره (٦) مع بيان التخصيص مقارنًا.

ومنع بعض الناس من تخصيص الكتاب بمالكتاب مطلقًا.

وجه الأول: أن: (والمحصنات (٧) من الذين) (٨) خَصَّ (ولا تنكحوا المشركات) (٩)، (١٠) قال ابن الجوزي: على هذا عامة الفقهاء، وروي معناه عن جماعة من الصحابة، منهم: عثمان وطلحة (١١) وحذيفة وجابر وابن

---

(١) انظر: المسودة/ ١٣٦.
(٢) يعني: وإن علم التاريخ.
(٣) في (ظ): وإلا يقدم.
(٤) انظر: المسودة/ ١٣٧.
(٥) يعني: لأن الخاص قد علم ثبوته، والعام لم يعلم ... إِلخ.
(٦) يعني: تأخر العام.
(٧) في (ظ): والمخصات.
(٨) سورة المائدة: آية ٥.
(٩) سورة البقرة: آية ٢٢١.
(١٠) نهاية ٢٨١ من (ح).
(١١) هو: الصحابي طلحة بن عبيد الله.