كتاب أصول الفقه - ابن مفلح

التخصيص بالمنفصل - مسألة - ج: 3 - ص: 960

رد: لتردده في صحته، أو مخالفته سنة عنده، ولهذا: في مسلم (١): "لا نترك كتاب الله وسنة نبينا لقول امرأة، لعلها حفظت أو نسيت"، مع أن أحمد ضَعَّفه (٢)، وذكر (٣) ابن عقيل (٤) عنه: أنه أجاب بأنه احتياط منه.

وضعف الدارقطني (٥) قوله: "وسنة نبينا".

ولا يصح: "صدقت (٦) أو كذبت" (٧).

---

(١) انظر: صحيح مسلم/ ١١١٩.
(٢) انظر: مسائل الإِمام أحمد - لأبي داود/ ٣٠٢، والتعليق المغني على الدارقطني ٤/ ٢٣. وقال ابن أبي حاتم في العلل ١/ ٤٣٨: سئل أبي عن حديث عمر: "لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا"، فقال: الحديث ليس بمتصل، فقيل له: حديث الأسود عن عمر، قال رواه عمارة بن رزيق عن أبي إِسحاق وحده، لم يتابع عليه.
(٣) في (ب): وذكره.
(٤) انظر: الواضح ٢/ ١٠٢ ب.
(٥) انظر: العلل له ١/ ٤٢ب-٤٣أ، وسننه مع التعليق المغني ٤/ ٢٦ - ٢٧، وشرح النووي على صحيح مسلم ١٠/ ٩٥.
(٦) في (ح): أصدقت.
(٧) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٦٧ بلفظ: "لا ندري لعلها كذبت"، ولم يتكلم على هذا اللفظ. وقال الزركشي في المعتبر/ ٥٧ ب- ٥٨ أ: وأما قوله: "ولا ندري أصدقت أم كذبت" مما أنكروه على المصنف -يعني: ابن الحاجب- فإن المحفوظ: "لا ندري أحفظت أم نسيت" كما رواه مسلم وغيره، وليس بمنكر؛ فقد رواه الحازمي في مسنده: أنا أحمد بن محمَّد بن سعيد الهمداني ثنا الحسن بن حماد بن حكيم الطالقاني ثنا أبي ثنا خلف بن ياسين الزيات عن أبي حنيفة عن حماد=