كتاب أصول الفقه - ابن مفلح

المجمل - مسألة - ج: 3 - ص: 1017

ثم: لم يقل (١) به أحد، قاله في التمهيد (٢).

وفي الواضح (٣) عن بعض الشافعية: عام. وأبطله: بأنه لم يُرَد به.

* * *

والأقوال (٤) السابقة: في مجاز مشهور وحقيقة لغوية، وسبق معناه في كلام القاضي (٥).

وإن لم يكن مشهورًا عمل بالحقيقة.

وفي اللامع (٦) لأبي عبد الله بن حاتم (٧) -تلميذ ابن الباقلاني-: اختلف فيه أصحابنا، فمنهم من قال: لا يصرف إِلى واحد منهما إِلا (٨) بدليل.

---

(١) يعني: بالعموم.
(٢) انظر: التمهيد/ ٨١ أ.
(٣) انظر: الواضح ٢/ ١٧٦أ.
(٤) نهاية ٢٩٩ من (ح).
(٥) انظر: ص ١٠١٥، ٨٨ - ٨٩ من هذا الكتاب.
(٦) انظر: المسودة/ ٥٦٥. واللامع: كتاب في أصول الفقه، ورد ذكره عدة مرات في المسودة.
(٧) هو: الحسين بن حاتم الأزدي، أصولي أشعري، بعثه ابن الباقلاني من بغداد إِلى دمشق للوعظ والتذكير في مسائل التوحيد، فعقد مجلس التذكير في جامع دمشق، وأقام بها مدة، ثم توجه إِلى المغرب فنشر العلم بتلك الناحية، واستوطن القيروان إلى أن مات بها. من مؤلفاته: اللامع في أصول الفقه.
انظر: تبيين كذب المفترى/ ٢١٦، وكشف الظنون/ ١٥٣٦.
(٨) نهاية ١٤٤ ب من (ب).