كتاب أصول الفقه - ابن مفلح

الجزء الثالث - شروط علة الأصل - ج: 3 - ص: 1211

ولأن فيه حرجًا بالبحث عنها، فينتفي بالآية (١).

ورد (٢): بأنه يلزم في الوصف؛ للزوم معرفتها (٣) في جعله (٤) علة، بل المشقة (٥) أكثر.

والاطلاع (٦) على الوصف أسهل، فلا يلزم منه المنع.

أجيب: تعتبر معرفة كميتها وخصوصيتها، لئلا يختلف الأصل والفرع فيها، ولا يمكن (٧)، بخلافه في الوصف. كذا قيل.

ويلزم من كونه أسهل تأخير الحكم لو علّل بها (٨)، وهو ممتنع.

وجه الثالث (٩): أنها مع ظهورها وانضباطها كالوصف أو (١٠) أولى؛ لأنها المقصودة من شرع الحكم.

---

(١) قال تعالى (وما جعل عليكم في الدين من حرج) سورة الحج: آية ٧٨.
(٢) هذا رد على الوجه الأول.
(٣) يعني: معرفة الحكمة.
(٤) يعني: جعل الوصف.
(٥) وفي هذا رد على الوجه الثالث.
(٦) في هذا رد على الوجه الثاني، حيث قالوا: لا حاجة إِليه، استغناء بأصل الحكمة.
(٧) يعني: في الحكمة الخفية المضطربة.
(٨) فيؤخر الحكم إلى زمان إِمكان الاطلاع على الحكمة مع إِمكان اتباعه بالضابط في أقرب زمان.
(٩) وهو التفصيل.
(١٠) نهاية ١٧٧أمن (ب).