كتاب أصول الفقه - ابن مفلح

الجزء الثالث - شروط علة الأصل - ج: 3 - ص: 1248

ويجوز تعدد الوصف ووقوعه عندنا وعند الأكثر، كتعليل القصاص بالقتل العمد العدوان؛ لأن طريق إِثبات الواحد يثبت به غيره (١).

قالوا: لو جاز كانت العلية صفة زائدة؛ لأنا نعقل مجموع الأوصاف، ونجهل كونها علة، والمعلوم غير المجهول، ولأنا نصفها بأنها علة، والصفة غير الموصوف، وليست (٢) صفة زائدة؛ لأنها إِن قامت بوصف فهو العلة، وإن قامت بكل وصف فكل وصف علة، وإن قام كل بعض منها بوصف لزم تعدد المتحد لقيامه بالتعدد (٣) أو اتحاد المتعدد.

رد: يجرى الدليل في امتناع وصف الكلام بكونه خبرًا أو استخبارًا (٤).

وبأن (٥) العلية قائمة بالمجموع من حيث هو، فلا يلزم شيء.

وبأن معنى العلة قضاء الشرع بالحكم عند الوصف للحكمة، فليست العلية صفة زائدة، ثم (٦): ليست وجودية؛ لئلا يقوم العَرَض بالعَرَض؛ لأنها عرض، والأوصاف عرض.

---

(١) وهو المتعدد.
(٢) في (ظ): فليست.
(٣) كذا في النسخ. ولعل صوابه: بالمتعدد.
(٤) وهو موصوف بذلك مع تعدد ألفاظه وحروفه.
(٥) في (ح): أو بأن.
(٦) يعني: لو سلم أنها زائدة.