كتاب أصول الفقه - ابن مفلح

الجزء الثالث - مسالك إثبات العلة - ج: 3 - ص: 1276

لأن من الناس من يقول: الأصول معللة، [وبعضهم يقول غير معللة]، (١) وبعضهم يقول: "بعضها معلل، وبعضها غير معلل"، فيجوز أن هذا لا علة له، أو له علة خافية عنا.

قالوا: شرع الحكم لا يستلزم الحكمة والمقصود؛ لأنه من صنعه، وهو (٢) لا يستلزم ذلك؛ لخلق المعاصي وموت الأنبياء وإِنظار إِبليس والتخليد في النار وتكليف من علم عدم إِيمانه وخلق العالم في وقته المحدود (٣) وشكله القدّر (٤).

رد: ليست الحكمة قطعية، ولا ملازمة لجميع (٥) أفعاله.

سلمنا لزومها، لكن قد تخفى علينا.

وقد قيل (٦): القدرة تتعلق بالحدوث والوجود، والمعاصي راجعة إِلى مخالفة نهي الشارع، وذلك ليس من متعلق القدرة.

---

(١) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ظ).
(٢) يعني: صنعه.
(٣) في (ح): المعدود. ثم كتب تحتها: المحدود.
(٤) نهاية ٣٨٣ من (ح).
(٥) في (ب): بجميع.
(٦) كذا نقل المؤلف هذا القول بهذه الصيغة. وهذا القول قد أجاب به الآمدي في الإِحكام ٣/ ٢٩٠. وقد رد عليه الشيخ عبد الرزاق عفيفي في تعليقه.