كتاب أصول الفقه - ابن مفلح

المسلك الخامس: إثبات العلة بالشبه - مسألة - ج: 3 - ص: 1315

وعن أم سلمة مرفوعاً: (إِنما أقضي بينكم برأيي فيما لم ينزل عليَّ فيه). حديث حسن، فيه أسامة بن زيد الليثي، مختلف فيه، رواه أبو عبيد (١) وأبو داود (٢)، وكذا المعمري (٣) والطبراني والبيهقي (٤) وغيرهم، وزادوا في آخره: (الوحي).

واحتج القاضي (٥) وأبو الخطاب (٦) وغيرهما: بقوله - عليه السلام - (إِذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر) (٧). رواه مسلم.

---

(١) في كتاب: أدب القضاء. انظر: العدة/ ١٩٨ ب.
(٢) انظر: سنن أبي داود ٤/ ١٥. وأخرجه ابن حزم في الإِحكام/ ٩١٥ - ١١٦ وقال: حديث ساقط مكذوب؛ لأن أسامة بن زيد هذا ضعيف لا يحتج بحديثه.
(٣) هو: أبو علي الحسن بن علي بن شبيب البغدادي، حافظ صدوق، كان إِماما في جمع الحديث وتصنيفه، توفي سنة ٢٩٥ هـ.
انظر: تاريخ بغداد ٧/ ٣٦٩، والعبر ٢/ ١٠١، وتذكرة الحفاظ/ ٦٦٧، وطبقات الحفاظ/ ٢٩٠.
(٤) أخرجه البيهقي في سننه ١٠/ ٢٦٠ بلفظ: (إِنما أنا بشر أقضي فيما لم ينزل عليّ فيه شيء برأيي).
وأخرجه الدارقطني في سننه ٤/ ٢٣٩ بلفظ: (إِني إِنما أقضي بينكما برأيي فيما لم ينزل علي).
(٥) انظر: العدة / ١٩٨أ- ب.
(٦) انظر: التمهيد/ ١٤٨ ب.
(٧) هذا الحديث رواه عمرو بن العاص مرفوعًا، أخرجه البخاري في صحيحه ٩/ ١٠٨، ومسلم في صحيحه/ ١٣٤٢.