كتاب أصول الفقه - ابن مفلح

الجزء الثالث - منع حكم الأصل - ج: 3 - ص: 1360

وليس عجز المعارض دليل صحته؛ للزوم صحة كل صورةِ دليلٍ لعجزه (١).

وجوابه: ببيانه بأحد مسالك العلة السابقة (٢).

* * *

عدم التأثير:

قال بعض أصحابنا (٣): ولا يؤثر في قياس الدلالة على الصحيح فيه -وقاله ابن عقيل (٤) - لأنه لا يلزم من عدم الدليل عدم المدلول، وذكره في الانتصار في مسألة عدالة الشهود والنكاح بلفظ الهبة.

وقال أيضًا: لا يرد على القياس النافي للحكم؛ لتعدد سبب انتفائه لعدم العلة أو جزئها، (٥) أو وجود مانع أو ذوات شرط، بخلاف سبب ثبوته؛ (٦) لأن عدم التأثير إِنما يصح إِذا لم يخلف العلة علة أخرى، ولأنه يرجع إلى قياس الدلالة، والقاضي يفسد كثيراً (٧) الجمع والفرق بعدم التأثير في النفي، وهو

---

(١) يعني: لعجز المعارض.
(٢) في ص ١٢٥٧ وما بعدها.
(٣) انظر: انظر: المسودة/ ٤٢٠، ٤٢٢.
(٤) انظر: الواضح ١/ ١٧٥ ب، والجدل على طريقة الفقهاء/ ٥٦.
(٥) نهاية ٢٠٩أمن (ب).
(٦) نهاية ٤١١ من (ح).
(٧) في (ب) و (ظ): كثير الجمع.