كتاب أصول الفقه - ابن مفلح

الجزء الثالث - منع حكم الأصل - ج: 3 - ص: 1361

ضعيف، كالفرق في لبن الآدميات بين الحية والميتة بالنجاسة، فيقول: "لا تأثير لهذا؛ فإِن لبن (١) الرجل والصيد طاهر، ولا يجوز بيعه"، وكالفرق بين اللبن وبين الدمع والعرق بعدم المنفعة، فيقول: "الوقف وأم الولد فيه منفعة، ولا يجوز بيعه".

وقسم الجدليون عدم التأثير أربعة أقسام:

عدم التأثير في الوصف: مثاله: الصبح صلاة لا تقصر، فلا يقدم أذانها على وقتها كالمغرب.

فعدم القصر هنا طردي (٢)، فيرجع إِلى سؤال المطالبة (٣) قبله.

الثاني: عدم التأثير في الأصل؛ لثبوت حكمه بدونه.

مثاله في بيع الغائب: مبيع غير مرئي، فبطل كالطير في الهواء.

فالعجز عن التسليم مستقل (٤).

وقبوله وردُّه مبني على تعليل الحكم بعلتين.

ولم يقبله أبو محمَّد البغدادي (٥) بناء على هذا.

---

(١) نهاية ١٤٢ أمن (ظ).
(٢) لا أثر له في عدم تقديم الأذان.
(٣) يعني: المطالبة بكون الوصف علة.
(٤) يعني: كاف في عدم صحة بيع الطير، فكونه غير مرئي وإن ناسب نفي الصحة فلا تأثير له.
(٥) انظر: المسودة/ ٤٢١.