كتاب أصول الفقه - ابن مفلح

الجزء الرابع - الاستدلال - ج: 4 - ص: 1458

رد: نعم عند أبي الخطاب (١).

ثم: المتصل ثبت (٢) بالنقل، فقُدِّم.

وأيضاً: لا يجوز إِضافته إِلى النبي - عليه السلام - بالظن.

رد: بالمنع، كخبر الواحد. (٣).

وأيضاً: لو كان لَنَقله؛ لئلا يكون كاتمًا للعلم.

رد: يحتمل أنه نقله ولم يبلغنا، أوظن نقل غيره له فاكتفى به، أو كَرِه الرواية.

......................

مذهب التابعي (٤) ليس حجة عند أحمد والعلماء؛ للتسلسل.

وذكر بعض الحنفية عنه روايتين.

وسبق (٥) اختلاف الرواية عن أحمد في تفسيره (٦).

وقال (٧) ابن عقيل (٨): لا يخص (٩) به العموم، ولا يفسر به؛ لأنه ليس

---

(١) انظر: التمهيد ١٢٨ أ.
(٢) في (ظ): يثبت.
(٣) نهاية ١٥٥ ب من (ظ).
(٤) انظر: المسودة/ ٣٣٩، وفواتح الرحموت ٢/ ١٨٨.
(٥) في ص ٦٢٥.
(٦) يعني: في قبول تفسير التابعي.
(٧) في (ح): وقاله.
(٨) انظر: الواضح ٢/ ١١٠أ.
(٩) نهاية ٢٢٩ ب من (ب).