كتاب أصول الفقه - ابن مفلح

التقليد - مسألة - ج: 4 - ص: 1541

رد: لم يصح.

ثم: طلبه بطريقه الشرعي، فتقليد المفتي منه، فإِن العلم لا يجب عند أحد، بل النظر.

---

=في الأوسط، ومن حديث الحسين بن علي رواه الطبراني في الصغير، وضعفها الهيثمي، وبين وجه ذلك. قال ابن عبد البر: يروى عن أنس من وجوه كثيرة كلها معلولة؛ لا حجة في شيء منها عند أهل العلم بالحديث من جهة الإسناد. وقال البزار: روي عن أنس بأسانيد واهية، وفي الباب عن أبي وجابر وحذيفة والحسين بن علي ... وقال البيهقي: متنه مشهور، وإسناده ضعيف، وروي من أوجه كلها ضعيفة. وقال العراقي: قد صحح بعض الأئمة بعض طرقه.
وأخرجه ابن الجوزي في منهاج القاصدين من جهة أبي بكر بن داود، وقال: ليس في حديث (طلب العلم فريضة) أصح من هذا.
وقال السيوطي: سئل النووي عن هذا الحديث، فقال: إِنه ضعيف -أي: سندا- وإن كان صحيحًا، أي: معنى. وقال تلميذه جمال الدين المزي: هذا الحديث روي من طرق تبلغ رتبة الحسن. وهو كما قال؛ فإني رأيت له خمسين طريقًا، وقد جمعتها في جزء. انتهى كلام السيوطي.
وراجع: سنن ابن ماجه/ ٨١، وجامع بيان العلم وفضله ١/ ٨ - ١١، والعلل المتناهية ١/ ٥٤ - ٦٦، ومجمع الزوائد ١/ ١٩١ - ١٢٠، والمقاصد الحسنة/ ٢٧٥ - ٢٧٧، واللآلئ المصنوعة ١/ ١٩٣، وكشف الخفاء ٢/ ٥٦ - ٥٧، وفيض القدير ٤/ ٢٦٧.