كتاب أصول الفقه - ابن مفلح

الجزء الرابع - المتن - ج: 4 - ص: 1596

وقيل: الأمر؛ لاحتمال الضرر بتقديم المبيح، بلا عكس.

فيرجح النهي على المبيح، وعلى الأول عكسه.

والخبر على الثلاثة.

والحقيقة والمتواطئ على مشترك ومجاز.

ومشترك قَلَّ مدلوله على ما كثر.

قال ابن عقيل: وبظهور أحد المعنيين استعمالا، كالحمرة في الشفق.

قال بعض أصحابنا وغيرهم: والمشترك بين علمين أو عَلَم ومعنى أولى من معنيين؛ لقلة الاحتمال (١).

ومجاز على مجاز: بشهرة علاقته كالمشابهة وباب (٢) اسم التعلَّق على المتعلِّق (٣)، وبقوة العلاقة كإِطلاق اسم الكل على الجزء على عكسه، وبقرب جهته كحمل نفي الذات على الصحة لا الكمال، وبرجحان دليله بأن تكون قرينة أحدهما قطعية، وبشهرة استعماله.

ومجاز على مشترك في الأصح، كما سبق (٤).

وتخصيص على مجاز.

---

(١) في (ب): الاختلال.
(٢) نهاية ٢٥٦ أمن (ب).
(٣) يعني: إِطلاق اسم المتعلَّق على المتعلِّق، كإِطلاق السبب على المسبب يقدم على عكسه؛ لأن السبب مستلزم لمسببه، ولا عكس.
(٤) في ص ٨٦ من هذا الكتاب.