كتاب أصول الفقه - ابن مفلح

الجزء الرابع - المتن - ج: 4 - ص: 1597

وهما على إِضمار؛ لقلته، [وقيل: هو] (١)، وقيل: هو ومجاز سواء، جزم به بعض أصحابنا.

والثلاثة على نقل (٢)؛ لأنه إِبطال كالنسخ.

وجزم بعضهم بتقديمه (٣) على مشترك؛ لإِفراده في الحالين (٤) كزكاة.

ويقدم حقيقة متفق عليها، والأشهر منها ومن مجاز على عكسه.

وقيل: ومجاز أشهر عليها. وفيه نظر.

وسبق (٥) -آخر المجمل-: مجاز مشهور وحقيقة لغوية.

وقال بعض أصحابنا: مجاز (٦) راجح أولى من حقيقة مرجوحة عندنا وعند أبي يوسف؛ لرجحانه وزوال الأصل بالنقل، وعند أبي حنيفة: الحقيقة، وقيل: سواء.

ولغوي مستعمل شرعاً في مفهومه اللغوي على منقول شرعي؛ لعدم التغيير، بخلاف مفرد لغوي صار حقيقة شرعية (٧).

---

(١) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).
(٢) يعني: من اللغة إِلى الشرع.
(٣) يعني: النقل.
(٤) فيكون لكل لفظ معنى، بخلاف المشترك.
(٥) في ص ١٠١٧.
(٦) نهاية ٤٨٢ من (ح).
(٧) فيرجح المعنى الشرعي؛ لأن الغالب من الشارع أنه إِذا أطلق لفظا -وله موضوع في عرفه- أنه لا يريد به غيره.