كتاب أصول الفقه - ابن مفلح

الجزء الرابع - المدلول - ج: 4 - ص: 1607

نفيه (١) [وكتعارض بينتين، ولأن إِثباته خلاف دليل نفيه (٢)] (٣).

وقدم في الكفاية (٤): المثبت -وقاله في الواضح- لتقديم أحمد خبر عبادة (٥) في الجلد والرجم (٦)؛ لإِثباته بخبر واحد وقياس.

رد: لا شبهة فيهما.

---

=وابن معين والبخاري وغيرهم.
وقد أخرجه الدارقطني في سننه ٣/ ٨٤ موقوفًا على ابن مسعود ومعاذ وعقبة بن عامر الجهني. وفي إِسناده: إِسحاق بن عبد الله بن أبي فروة وهو متروك. فانظر: التعليق المغني على الدارقطني.
وأخرجه البيهقي في سننه ٨/ ٢٣٨ موقوفاً على عمر وابن مسعود ومعاذ وعقبة بن عامر بأسانيد فيها انقطاع، ثم أخرجه موقوفاً على ابن مسعود بإِسناد آخر، وقال: هذا موصول. قال ابن حجر في التلخيص ٤/ ٥٦: ورواه ابن حزم في كتاب الإِيصال من حديث عمر موقوفاً عليه بإِسناد صحيح. وعند ابن أبي شيبة من طريق إِبراهيم النخعي عن عمر: لأن أخطئ في الحدود بالشبهات أحب إِليّ من أن أقيمها بالشبهات.
(١) بخلاف مبطلات إِثباته.
(٢) يعني: خلاف الدليل النافي للحد والعقوبة.
(٣) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ظ).
(٤) انظر: المسودة/ ٣١٢.
(٥) هو: الصحابي أبو الوليد عبادة بن الصامت.
(٦) تقدم في ص ١١٣٧.