كتاب أصول الفقه - ابن مفلح

الجزء الرابع - المعقولان: قياسان، أو استدلالان. - ج: 4 - ص: 1621

والمنعكسة على غيرها إِن اشترط العكس؛ لزيادة تأثير بانتفاء الحكم لانتفائها.

وبكون ضابط الحكمة جامعا مانعا لها (١).

والمناسبة على الشبهية.

والمقاصد الضرورية الخمسة على غيرها، ومكمِّلُها على الحاجية، وهي على التحسينية.

وحفظ الدين على الأربعة؛ لأن ثمرته سعادة الآخرة، وغيره قُصِد لأجله؛ لقوله: (وما خلقت الجن) الآية (٢).

وقيل: الأربعة؛ لأنه حق آدمي يتضرر به، ولهذا قُدِّم القود على قتل الردة، ومصلحةُ النفس في تخفيف صلاة عن مريض ومسافر، وأداءِ صوم وإنجاء غريق، وحفظُ المال بترك جمعة وجماعة، وبقاء الذمي مع كفره.

رد: قدم القتل؛ لأن فيه حقين، ولا يفوت حق الله بالعقوبة البدنية في الآخرة.

وفي التخفيف عنهما تقديم على فروع الدين لا أصوله، ثم: هو قائم مقامه (٣)، فلم يختلف المقصود، وكذا غيرهما (٤).

---

(١) يعني: للحكمة.
(٢) سورة الداريات: آية ٥٦.
(٣) يعني: مشقة الركعتين في السفر تقوم مقام مشقة الأربع في الحضر، وكذلك صلاة المريض قاعدًا بالنسبة إِلى صلاته -وهو صحيح- قائمًا.
(٤) فالصوم لا يفوت مطلقًا، بل إِلى قضاء، وكذلك الكلام في ترك الجمعة والجماعة.