كتاب أصول الفقه - ابن مفلح

المشتق - والمتشابه - ج: 1 - ص: 317

ابن برهان (١):"يجوز ذلك عندنا"، واختاره صاحب المحصول.

قال أبو المعالي (٢): ما ثبت التكليف في العلم به يستحيل دوام إِجماله، وإِلا فلا.

وهذا مراد غيره بناء على تكليف ما لا يطاق.

قالٍ بعض أصحابنا: (٣) ثم: بحث أصحابنا يقتضي فهمه إِجمالاً لا تفصيلاً.

وعند ابن عقيل: (٤) لا، وأنه يتعين "لا أدري"، كقول أكثر الصحابة والتابعين، أو تأويله.

كذا قال، مع قوله (٥): إِن المحققين قالوا في: (سميع بصير): (٦)

نسكت عما به يسمع ويبصر (٧)، أو تأويله بإِدراكه، وتأويله بما يوجب تناقضاً أو تشبيههاً زيغ، وقوله (٨) في قوله تعالى: (وما يعلم تأويله إِلا

---

(١) انظر: المسودة/ ١٦٤، والوصول لابن برهان/ ١١ ب-١٢ أ.
(٢) انظر: البرهان لأبي المعالي/ ٤٢٥.
(٣) انظر: المسودة/ ١٦٤.
(٤) انظر: الواضح ١/ ٢١١ ب، ٢/ ١٥٣ ب- ١٥٤ أ.
(٥) انظر: المرجع السابق ٢/ ١٥٤ ب- ٥٥أ.
(٦) سورة الحج: آية ٦١: (ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير).
(٧) في (ظ): ويصبر.
(٨) انظر: الواضح ٢/ ١٥٥أ.