كتاب أصول الفقه - ابن مفلح

المشتق - السنة - ج: 1 - ص: 324

وذكر القاضي عياض المالكي (١) وغيره الخلاف في الأفعال، وأنه لا يجوز في الأقوال (٢) البلاغية إِجماعًا، ومعناه في إِرشاد (٣) ابن عقيل (٤).

---

(١) هو: أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض بن عمرو بن اليحصبي السبتي، عالم المغرب، وإمام أهل الحديث في وقته، كان من أعلم الناس بكلام العرب وأنسابهم وأيامهم، ولد في "سبتة" سنة ٤٧٦ هـ، وولي القضاء فيها، ثم ولي قضاء غرناطة، وتوفي بمراكش سنة ٥٤٤ هـ.
من مؤلفاته: الشفاء بتعريف حقوق المصطفى، والغنية في ذكر مشيخته، وترتيب المدارك وتقريب المساللث في معرفة أعلام مذهب الإِمام مالك، وشرح صحيح مسلم، ومشارق الأنوار في الحديث.
انظر: قلائد العقيان/ ٢٢٢، والصلة ٢/ ٤٥٣، وبغية الملتمس/ ٤٢٥، والمعجم لابن الأبار ٣٩٤، ووفيات الأعيان ٣/ ٤٨٣، وتاريخ قضاة الأندلس/ ١٠١، والديباج المذهب/ ١٦٨، ومفتاح السعادة ٢/ ١٩.
(٢) انظر: كلام القاضي عياض عن هذا الموضوع في كتابه "الشفاء بتعريف حقوق المصطفى" ٢/ ١١٥ - ١٦٩.
والأقوال البلاغية: هي التي تتعلق بالأحكام أو أخبار المعاد أو تضاف إِلى وحي.
والأقوال غير البلاغية: هي التي لا مستند لها إِلى الأحكام ولا أخبار المعاد، ولا تضاف إلى وحي، بل في أمور الدنيا وأحوال نفسه.
انظر: الشفاء ٢/ ١٢٨.
(٣) هو كتاب الإِرشاد في أصول الدين، لأبي الوفاء بن عقيل.
انظر: ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب ١/ ١٥٦.
(٤) انظر: شرح الكوكب المنير ٢/ ١٧١.